به نقل از «ایران اکونومیست»

رکوردهای سازمان اموال تملیکی بعد از ۱۰ سال رکود

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۹۳۹۸

کالاهایی که بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده بود، در دولت سیزدهم با اهتمام رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و داریی در سرعت بخشی به تعیین تکلیف کالاها، مورد رسیدگی قرار گرفت و رکوردهایی در فروش، اعاده و انهدام کالاها به ثبت رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است که از شخصیت حقوقی و استقلال مالی برخوردار بوده و وظیفه‌ قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان اموال تملیکی تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.

در دولت های گذشته این اقدامات از سوی نهادهای مختلف مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد تا هزاران نوع کالاها در انبارهای این سازمان به مدت طولانی انبار شود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکید بر روی ساماندهی کالاها شدت یافت.

ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور در ۱۶ مهرماه با بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر بر ساماندهی و سرعت در تعیین تکلیف کالاها، به همکاری قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجامید.

بر این اساس پس از دستور ریاست جمهوری وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در انبارهای سازمان اموال تملیکی بر اصلاح و تغییر ساختار این سازمان تاکید کرد و اقدامات قابل توجهی از سوی «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین سایر اعضای هیات مدیره صورت گرفت.

اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم

اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

با تصویب ساختار جدید سازمان اموال تملیکی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، «علاالدین رفیع‌زاده» معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه سال جاری طی نامه‌ای، اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی را به این سازمان ابلاغ کرد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

طبق ساختار جدید سازمان اموال تملیکی که با رویکرد ایجاد تحول و ترفیع جایگاه سازمانی تدوین شده است، مدیریت‌های این سازمان به اداره کل ارتقا پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهتمام جدی برای رسیدگی به وضعیت انبارهای اموال تملیکی در ابلاغی ۳۵ وظیفه را به مدیران کل امور استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بر این اساس پویایی و تحرک بیشتری در سازمان اموال تملیکی شکل گرفت و سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) با هدف شناسایی دقیق و کاربردی کالاهای قاچاق ورودی به انبارهای اموال تملیکی و در راستای شفافیت های انجام شده بود در دولت سیزدهم در مدار قرار گرفته است. بخش ثبت پرونده‌های قاچاق در این سامانه راه اندازی شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز بر پیاده سازی و تجهیز سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی در سال آینده تاکید کرد و گفته است که می‌توان درصدی از درآمدهای اختصاصی سازمان را صرفا به تجهیز و توسعه سامانه‌ها تخصیص داد.

ساماندهی انبارها، مکانیزه، قفسه بندی و تجهیز انبارها، برگزاری مزایده های الکترونیکی، حراجی های حضوری و نظارت بر اقدامات سازمان اموال تملیکی منجر به بهبود عملکرد این سازمان شد.

همچنین مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نهم بهمن ماه با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و امور دارایی در

مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اعضای هیات عالی نظارت، حسابرس و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان، یکشنبه نهم بهمن ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه وزیر اقتصاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت که از منظر ناظر بیرونی برای سازمانی که نه چندان در حوزه پرسنل و نه در حوزه بودجه و سایر اختیارات، مقدورات ویژه‌ای به آن افزوده نشده است اما همتی که مدیران و کارکنان این سازمان کردند، خروجی‌های عملکردی آن به شکل محسوسی افزایش داشته و این پیام خوبی است از اراده‌ای که در سازمان اموال تملیکی است.

۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف شد

رشد ۶ برابری تعیین تکلیف کالاها در دولت سیزدهم منجر شد تا وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم خبر دهد.

طبق گفته «سید احسان خاندوزی» این کالاها که از دولت ها و سال های گذشته باقی مانده بود در این دولت تعیین تکلیف شد و شاهد جهش و رشد ۶ برابری در میزان فروش کالاها و استرداد هستیم.

همچنین مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۹ هزار میلیارد تومان کالاهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارهای اموال تملیکی مانده بود خبر داد و گفت که رشد ۶ برابری فروش کالاها در دولت سیزدهم با سرعت در تعیین و تکلیف کالاها رقم خورد.

«سید عبدالمجید اجتهادی» اعلام کرد که ۹۵ درصد فروش از طریق حراج های الکترونیکی انجام شد.

رشد ۲۴۰درصدی امحا و انهدام کالاها در دولت سیزدهم

رشد بیش از ۵۰۰ درصدی فروش های سازمان اموال تملیکی در سال جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی اعاده کالاها به صاحبان کالاها امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی، تعیین تکلیف و فروش یک هزار و ۶۲ خودروی وارداتی که از سال ۱۳۹۷ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود از مهمترین رکوردهای سازمان اموال تملیکی بود.

۶ برابر شدن فروش، هشت برابر شدن اعاد، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی، ساماندهی – خرید – تجهیز، سامانه یکپارچه اموال تملیکی، تدوین لوایح: قانون – دستورالعمل ها – آیین نامه ها ، جلوگیری از تضییع حقوق دولت با ایجاد تعامل با مراجع رسیدگی کننده از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت سیزدهم بود که رقم خورد و باعث سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصاد و دارایی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، قوه قضاییه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه دولت سیزدهم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ساختار سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی انبارهای اموال تملیکی امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف کالاها وزارت امور اقتصاد اموال تملیکی دولت سیزدهم وزیر اقتصاد ساختار جدید بر این اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/